وقال إن الأصل في الستر أن يكون دون استدعاء ولي الأمر؛ ولكن هناك بعض الحالات النادرة التى تتطلب إحضار الولي كصغر سن الفتاة أو خوفاً من أن يكون هناك تبعات أخرى تستدعى اطلاعه عليها حتى يكون عونا لمعالجة المشكلة ولا يلزم الكشف لوليها حقيقة المسألة وإنما كشف ما هو مناسب دون هتك الستر وهو ما يسمي بالستر النسبي. د. علي الحناكي تسجيل الواقعة سابقة مصدر من هيئة التحقيق والادعاء العام أكد ل"الرياض" أن نسبة القبض من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثّل 70% و30% للشرطة، بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن الخلوة غير الشرعية تكون في مكان خاص كالشقة أو الشاليهات أو ما شابه ذلك، أما الاختلاء والاصطحاب تكون داخل سيارة أو في مكان عام كالأسواق والكافيهات؛ وعليه تختلف إجراءات التحقيق والمحاكمة، موضحاً بأن أسوأ ما في القضية أن تسجل الحالة كسابقة للفتاة والشاب. سترهما معاً الناشطة الحقوقية والعضوة بالجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان د. سهيلة زين العابدين ابتهجت بتصنيف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحالات الخلوة غير الشرعية بين الرجل والمرأة والتي تندرج تحت هذا المسمى الواضح، مشددة على ضرورة الستر على المرأة، لأن الدين الإسلامي يحث على ذلك؛ ولكن أن يكون ذلك متزامناً مع توجيهاتها ومعرفة الأسباب التي أدت بها للقيام بهذا الفعل.. وقالت إذا لم تصل العلاقة بين الاثنين لارتكاب الفاحشة، فلماذا لا نحرص على سترهما معاً؛ والذي ربما يكون بداية العودة الى جادة الفضيلة، لأنه في حال صدرت عقوبة ضدهما فسيكون الجلد مناصفة لتلك العقوبة التي تنفذ بحقهم والذي أحياناً يتجاوز أضعاف الرقم المحدد في شرع الله فللأسف نحن لدينا غلو في الجلد!
الاربعاء 1 ربيع الاخر 1431هـ - 17 مارس 2010م - العدد 15241 تقبل العقوبة أسهل من تسجيل "السابقة" قضايا الخلوة غير الشرعية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا من القضايا الشائكة والحساسة، وتثير جدلاً واسعاً بين أوساط الناس؛ وتناقش بصوت خافت من جانب الجهات المعنية بها كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي عادة ما تكون هي الجهة الأولى التي تضبط الواقعة، ومروراً بالمؤسسات التي تتبع لها في حال تطورت القضية وأخذت أبعاداً أخرى مع الحرص على وضعها في إطار السرية للحفاظ على سمعة الفتاة لتأمين مستقبلها والاقتناص من الشاب الطرف الثاني في القضية على اعتبار أن المجتمع يغفر هفواته وماضيه ويفتح ذراعيه لاستقباله في كل مرة يخطئ، وذلك من خلال ما رصدناه من الجهات القضائية التي تمر بها هذه القضايا وتبعا للحالة التي تم فيها الضبط.. مراقبة السلوك الأخلاقي المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد الغامدي أوضح بأن الهيئة ترصد يومياً بمعدل حالتين الى ثلاث حالات خلوة غير شرعية وقد يرتفع العدد في الإجازات، مشيراً إلى أن حالة القبض تسبقها قرائن مؤكدة والتي تكون هي المؤشر الأول للاستدلال على الحالة كجلوسهم في مكان ناء بعيد عن الناس أو الوقت غير مناسب للتسوق والنزهة أو أن هيئتهم أثناء وقوفهم تسترعي الانتباه بأنهم من غير المحارم، وأحياناً تكون هناك إخبارية أو شكوى من الجمهور لاحظوا عليهم ما يخدش الحياء العام من تصرفات، إضافة الى أن بعض الأماكن تكون فيها "حالات الإركاب" غير المشروعة كالمدارس والكليات!.
بواسطة ابو شذى تم القبض على شاب 27 يمني وفتاة 25 اردنية في سيارة في المقعد الخلفي … من قبل الهيئه ( في مدينة الرياض) وتم تحويلهم للشرطة واخلاء سبيلهم بكفاله.. اول قضيه للطرفين بصيغة (( خلوه غير شرعية و مقدمات فاحشة)) على ان الطرفين بينهم معرفة اهل وتم خطبة الفتاة وتم ابلاغ الهيئه من قبل والد الفتاة ولم يعترفو بدون (عقد نكاح) على انها انتهت القضيه ولكن جاء استدعاء من المحكمه بالحضور وتم الحكم على الشاب 6 شهور و 120 جلده وتوصيه بالأبعاد الفتاة 3 شهور و 60 جلده و توصيه بالابعاد وتم ابلاغ الشيخ بموافقة الأب بعقد النحكاح ولاكن القاضي لم يسمع ولم يأخذ بكلام والد الفتاة وبكلام الشاب ملاحظة / تم تسجيل في المحضر بأن الشاب محصن ولديه عيال!!!! ولم يسبق له الزواج اصلا وقال القاضي هذا ما لدي في المحضر ؟؟؟ وتم الاعتراض على الحكم ؟؟ ونريد طلب استأناف وهل عقد النكاح يفيد في هاذي القضيه لتخفيف الحكم قبل الإستئناف ؟ الرأي القانوني بواسطة Mahmoud ElSayed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أولآ / كون الرجل محصن او غير محصن لا تفرق سوي في العقوبة ، وكون القاضي حكم بالجلد فهذا يعني انه لم يأخذ في اعتباره انه محصن ، ثانيآ / الحكم المقضي به اكثرمن الحد الشرعي لجريمة الزنا والذي هو 100 جلدة لغيرالمحصن ، ثالثآ / أخطأ القاضي في التفريق في العقوبة بين الرجل والمرأة لأن عقوبة الزنا لا تفرق بينهما بل يجب ان تكون العثقوبة واحدة لكلاهما ، رابعآ / أخطأ القاضي في اضافة عقوبة زيادة وهي الحبس ، وبغض النظر عن الابعاد فهذا قرار سياسي سيادي وليس حكم شرعي ، وكون القاضي لم يأخذ بعقد النكاح فهذا خطأ آخر يضيفه الي أخطائه السابقة ، لأنني كما فهمت منسؤالك ان الهيئة القت القبض عليهم في سيارة، فأين اثبات تهمة الزنا باركانها الشرعية ؟ هذا اذا لم يعترف كلاهما بها؟ والله الموفق بواسطة ابو شذى هل يعتبر أصلا خلوة في سيارة بواسطة المحامي خالد العبدلي أبوشذى لكم التحية عاطرة ونرحب بكم وبعد فبداية أشكرك لسردك لوقائع القضية فلقد كان رائعا ليتضح للمتخصص القضية ومجرياتها وليعطي الرأي على مالدية من وقائع ويمكنني إجمال القضية على نقاط ليسهل الفهم وهي كمايلي: أولا: حينما تكون هناك حالة كالتي ذكرتها فإن الهيئة مهمتها ضبط الحالة ثم كتابة محضر ضبط يبين الحالة التي تم القبض عليها ومالدى الأطراف من دفوع وخلاف ماهو موجود فمقامة في مراحل التقاضي وأمام القاضي، وعليه فهذا الإجراء صحيحا ثانيا: تُحال القضية وملفها والأطراف لهيئة التحقيق والإدعاء العام ومن ثم يتم التحقيق مع الأطراف وتدوين كل ماصرحوا به وبعد إستكمال التحقيقات فيتم إحالة القضية للمحكمة وذلك لصدور الحكم إذ أن هيئة التحقيق جهة تحقيق لا جهة إصدار أحكام قضائية ثالثا:بعد إحالة القضية للمحكمة يتم عرض الأطراف للقاضي وسماع أقوالهم وبناء على مالدى القاضي من البينات يتم إصدار الحكم وبناء على ماسبق تفصيله فيتضح أن الأطراف لايملكون عقد نكاح وإلا كان قد أطلق سراحهما قبل وصول القضية للمحكمة كما حصل أكثر من مرة بقضايا مشابه، ومن المعلوم أن عدم وجود عقد النكاح تعتبر خلوة غير شرعية بل ومحرمة والنصوص واضحة في هذا الباب ، وأما عدم سماع القاضي للأب بعقد النكاح فذلك لعدم وجود العقد، وأما إن كان مقصده في المستقبل فهذا لايفيد لأن الجناية وقعت بدونه، وأما بالنسبة لماسألت عنه في هل يفيد عقد النكاح في القضيه؟ فالجواب إن كان عقد النكاح قبل الجناية فنعم وإن كان بعدها فلا المحامي/ خالد العبدلي محامي ومستشار شرعي وقانوني @Khalid_Alabdali بواسطة ابو شذى هل يعقل حكم زنا بدون زنا تكلم هذا المقال عن: قضية بصيغة (( خلوه غير شرعية و مقدمات فاحشة))