شروط الوكالة العامة في السعودية
بطاقة إلكترونية ومن جانبه أوضح عبدالإله بن ناصر الخريف أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الوكالات الشرعية تتسم حاليا بشيء من العمل التقليدي الذي لم يطرأ عليه تغيير كبير، خصوصا في الاستفادة من التقنية لتحقيق المصالح الأخرى المترتبة على إصدار الوكالة، مشيرا أن الوكالة ليست ورقة تخول الوكيل لأداء عمل الموكل والتصرف بما هو مقرر في صلاحيات الوكيل فقط، بل يتعداه إلى تحقيق مصلحة أكبر وهي المرونة في القيام بأعمال الموكل وعدم خيانته واستخدام الوكالة في معاملات لا ترضيه، ومن هنا تتمثل فكرة التطوير في تغيير الصكوك الخاصة بالوكالات إلى بطاقات صغيرة الحجم ذات الشريط الممغنط إلكترونيا مزودة بأرقام خاصة بالوكالة، فتتكون البطاقة من اسم الموكل وهويته واسم الوكيل وهويته فقط، ومن ثم تعطى هذه البطاقة للوكيل (بصفته وكيلا رسميا) بعد تصديقها واعتمادها إلكترونيا من كتابات العدل، ويتم تخزين هذه البيانات في قاعدة معلومات تابعة لوزارة العدل وتحظى بحماية فائقة من الاختراقات أو لمحاولات للعبث في معلوماتها، ويتم إعداد قاعدة تواصل يمكن إتاحتها لكافة القطاعات الحكومية والخاصة تكون على شكل أجهزة تقرأ ما هو مدون في «بطاقة الوكالة» ويمكن لهؤلاء الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوكالة من «نوع الوكالة، مدة سريانها، وغيرها... »، للتحقق من الوكيل والصلاحيات الممنوحة له، وبهذا النظام الإلكتروني يمكن للموكل التعديل على الوكالة أو إلغائها أو تمديد سريانها عبر موقع على شبكة الإنترنت مخصص لذلك عبر إدراج اسم المستخدم والرقم السري، كما هو مطبق حاليا في البنوك، أو تخصيص مركز للاتصال الهاتفي والرقم السري، كما هو مطبق حاليا في البنوك، أو تخصيص مركز للاتصال الهاتفي على مدار الساعة يلبي ما يطلبه الموكل تجاه الوكالة وتكون بإشراف من وزارة العدل، ويمكن تطبيق الخدمة في كتابات العدل حينما يأتي الموكل والوكيل لإجراء الوكالة فيفتح له كاتب العدل حسابا خاصا فيه (كما هو معمول به في البنوك) ويحصل على رقم سري خاص بالوكالة ليستطيع الموكل التعديل على الوكالة بإضافة بنود أخرى أو إلغائها أو تمديد سريانها أو أي إجراء آخر في أي وقت دون الحاجة إلى كاتب العدل من جديد، على أن يتم حفظ كل تعديل في قاعدة بيانات الوزارة للعودة إليها متى ما دعت الحاجة، وبعد تطبيق هذا النظام الجديد يمكن مستقبلا تطويره بعد تجربته وتفادي الأخطاء والسلبيات التي تحدث بشكل طبيعي حين تطبيق أي نظام جديد، فيكون التطوير عبر تخصيص نموذج إلكتروني يوضع على موقع الوزارة ويقوم الموكل بإجراء أي وكالة لأي شخص بعد تطبيق شروط الوزارة، وهي ما يتعلق بالجانب الأمني والتقني لئلا يساء استخدامه، وأيضا تتيح للموكل إرسال الوكالة للوكيل في أي مكان بالعالم بدلا من إرسالها بطريقة تقليدية تتسم بطول وقت وصولها للوكيل وتأخر المصالح المترتبة على ذلك، فهي تفيد المواطنين على كافة احتياجاتها، خاصة ما يتعلق بالاستقدام أو الشراء والبيع في خارج المملكة.
وظائف اطباء في السعودية
- القنصلية السعودية في اربيل
- مشروع عن عقوق الوالدين
- كلاب للتبني في السعودية
- القنصلية السعودية في هيوستن
- شروط تبني طفل في مصر
الإنتباه لبعض عناصر الوكالة مثل: طلب القروض ، الرهن ، القبض والبذل، التنازل ، التسوية ، قبول الصلح ، الإفراغ … الخ وفي ما يخص الإفراغ فيتم تحديد الأرض أو حتى إسم من سيتم الإفراغ له الدخول على بوابة وزارة العدل ومراجعة الوكالات الممنوحة وإلغاء أي وكالة سابقة وإنتهى العمل بها. في حال الوكالات عن الشركات كالتنازل عن الحصص أو غيرها يتم تحديد عدد الحصص وبقية التفاصيل. الوكالات المالية دائما بحاجة إلى مراجعة شاملة وتفصيلية. خدمة وزارة العدل الحالية التي قدمت الوكالات الإلكترونيا وخدمة التحقق منها تعني أنه لا يوجد صك للوكالة وبالتالي في حال التخوف من الوكالة أو إلغائها فلابد من الدخول على بوابة العدل وإلغاء الوكالة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: الوكالات الشرعية وفقاً للأنظمة والقوانين السعودية شارك المقالة
نصب وسرقات تحت غطاء الوكالة الشرعية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
الوكالة هي إعطاء الصلاحية ضمن ما وافق الموكل إعطاءه للوكيل وبالتالي التصرف بهذه الوكالة والمسئولية القانونية والشرعية يتحملها الموكل ( أقصد نتائج الوكالة) وليس الوكيل إلا أن ثبت لدى المحكمة تصرف الوكيل عمدا بالإضرار بالموكل أو العديد من الجوانب الشرعية أو القانونية. فمثلا: لو أعطيت إبني وكالة لبيع أرض وبعد البيع لم أوافق على العقد وقام الإبن بالإفراغ للمشتري فإن البيع قد وقع وحتى لا ندخل في تعقيدات أحكام أو فتوى وهذا ليس من طبيعة مهامنا أو ما نقدمه في هذه المدونة إلا أن البيع يسقط إن كانت الوكالة مشروطة بقيمة أو حد ما أو أو العديد من الأسباب مثل بيع الوكيل والإفراغ لنفسه وهذه أيضا فيها أقوال المقصود هنا هو: مسئولية الوكالة على الموكل وما يقوم به الوكيل ملزم للموكل. طبيعة الوكالة أو كيف نحمي أنفسنا من إستخدام الوكالة في غير الأسباب التي تم بموجبها عمل التوكيل لا بد من تحديد موضوع الوكالة بشكل دقيق مثال: لدي وكالة من أحد العملاء في التقاضي والدعاوي وقبول الصلح وووو إلخ وهذه الوكالة لم تحدد مثلا بقضية معينة ولم تحدد بتاريخ فبإمكان الوكيل إستخدام هذه الوكالة في أي قضية ما الحل إذا ؟ الحل هو تحديد موضوع الوكالة بدقة بغض النظر عن الموضوع سواء كان في البيع أو الشراء أو الأحوال الشخصية وووووو الخ وتحديد المدة أيضا هنالك جانب آخر وهي الوكالة العامة أو المطلقة وهذه رأينا الكثير من الحالات المعقدة قد تكون بأسبابها والوكالة العامة ليس بالضرورة التصرف في كل شي ولكن قد تكون وكالة في أمر ما مثال: لو حصلت أنا على وكالة لتأسيس شركة وتم تأسيسها ثم تم إستخدام هذه الوكالة مرات ومرات وتم تأسيس شركات أخرى فهذه مسألة يتم مسائلة الموكل أولا ثم الوكيل كما ذكرنا ضمن مسائل قد يصعب إثباتها كذلك مررنا بعشرات الحالات حين منح وكالة مثلا على الشركة أو المؤسسة وتشمل مكاتب العمل وكافة القطاعات الأخرى وتم إستخدام هذه الوكالة مثل في التأشيرات والتصرف بها أو توقيع عقود توريد بضائع أو أي نوع من التعامل مع الغير والتي يكون أدناها مثلا الإيجارات وأعود لنسأل جميعا مرة أخرى ماهو الحل ؟ وهنا أقدم لكم بعض النقاط التي لا بد من مراعاتها بغض النظر عن من توكلونه سواء كان فردا من العائلة أو من خارج العائلة: تحديد موضوع التوكيل بالتفصيل ربط الوكالة بمدة معينة الإبتعاد عن الوكالة العامة حتى في موضوع محدد الإنتباه إلى توجيه كاتب العدل وسؤاله إن كان له ملاحظات أو أخذ مرئياته.
16- لا يجوز لوكيل الوكيل أن يوكل غيره ولو أذن له من قبل الوكيل ما لم يكن توكيل الأصيل يخول ذلك. 17- عدم إصدار وكالات الغائب لصرف العوائد السنوية. 18- ليس لكاتب العدل إجراء توثيق وكالة من لا يحسن العربية. 19- عدم توثيق وكالات من السعودي للأجنبي لاستيراد بضائع من الخارج. 20 - الأجنبي بإدارة الشركة أو منحه أي صلاحيات في حال كون الشركة سعودية بالكامل. 21- بيع السيارات وقيادتها، بل لا بد من النص في الوكالة بأن الوكالة خاصة بالبيع دون القيادة. 22- عدم توكيل أجنبي لآخر في الترافع في الدعاوى داخل المملكة. 23 عدم الجمع بين وكالات التعقيب على استخراج التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم وبين الوكالات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج التي تتطلب ذكر رقم التأشيرة وتاريخها. 24- بيع أمر المنح قبل التخصيص والتطبيق والاستلام والإفراغ. 25- تاجر أو صاحب مؤسسة أو شركة إلا بعد الاطلاع على السجل التجاري الخاص. 26- المقترض من صندوق التنمية العقارية للمقاول الذي سيتولى تنفيذ البناء. 27- عند توثيق وكالات البيع والشراء مراعاة عدم توثيق لفظة "إفراغ" فقط، ولا بد من الاستيضاح من المنهي عن مراده.
مكاتب المحاماة وفي سياق ذلك أشار المحامي عبدالعزيز النقلي إلى أن هناك توجها من وزارة العدل لإسناد بعض الأعمال والخدمات التي تضطلع بها وزارة العدل إلى مكاتب المحاماة، ومنها الوكالات الشرعية، واصفا ذلك التوجه بأنه خطوة تصب في مصلحة العمل القضائي وتسهل إجراءات المواطنين، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك أسس ومعايير وضمانات لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق من قبل مكاتب المحاماة. وأضاف: أؤيد بشدة مثل هذه القرار لأنه يعكس نظرة جديدة لوزارة العدل لدور ومكانة المحامي في المجتمع، وتمكن مكاتب المحاماة من تقديم خدمات شبيهة بالخدمات المقدمة من المحامين في معظم دول العالم، ويحسن من بيئة ومناخ الاستثمار والعمل في القضايا والحقوق بشكل عام، وبالتالي هذا القرار لا يحمل في طياته إلا الإيجابيات، مشيرا أن إيجابيات إصدار هذا القرار والموافقة عليه تكمن في تخفيف العبء والعمل عن كتابات العدل، وتوفير فرص عمل لتوظيف المحامين لإصدار الوكالات، وتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في إصدار الوكالات في جميع مناطق المملكة، كما يعزز ذلك من دور ومكانة المحامي في المجتمع، وخضوعه مكاتب للتأديب والمساءلة والحساب مثل القاضي وكاتب العدل، متوقعا أن يتمكن المحامي من إصدار جميع أنواع الوكالات.
النشرة البريدية سوف يتم ارسال آخر الأخبار والتحديثات والتنبيهات الى بريدك الالكترونى آخر تعديل على الموقع 10-05-2020 روابط سريعة عن الوزارة أهداف الوزارة احصائيات الوزارة التنمية المستدامة سياسة الخصوصية ميثاق العملاء الاستخدام وإخلاء المسؤولية البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الموحدة إتفاقية مستوى الخدمة البيانات المفتوحة كلمات دلالية الأدلة والاجراءات الفروع والملحقيات الأنظمة واللوائح مركز خدمات العملاء الهاتف الموحد 920000667 البريد الإلكتروني من 8 ص إلى 4 م، من الأحد إلى الخميس مركز بلاغات المستهلك (24/7) 1900